حجم الخط:
ع
ع
ع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك للمساهمة في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي.
اضافة اعلان
وفي اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أشار مدبولي إلى ضرورة مضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
اضافة اعلان
وأكد مدبولي أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
اضافة اعلان
وفي مُستهل الاجتماع ، قال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
اضافة اعلان
وفي إطار ذلك، استعرض المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
اضافة اعلان
وأكد الوزير أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعى الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
فيما عرض المهندس/ محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%. كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة، كما استعرض القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، وكذا التكاليف الاستثمارية.
وحضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس/ معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
وفي اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أشار مدبولي إلى ضرورة مضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
وأكد مدبولي أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
وفي مُستهل الاجتماع ، قال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
وفي إطار ذلك، استعرض المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعى الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
فيما عرض المهندس/ محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%. كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة، كما استعرض القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، وكذا التكاليف الاستثمارية.
وحضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس/ معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
